وسجل معنا لنثري معاً هذا الفضاء بالحب والجمال والإبداع...
يا شباب الحلة تعالو نوثق لكلكول مع بعض العندو معلومة يكبها هنا 
دعوة للجميع "جلسة تعارف" 
::My:
من طرف لماذا تأجيل الانتخابات؟
حيدر طه
دعاة التأجيل يريدونها ديمقراطية مؤسسة الركائز قوية البناء صادقة التوجه.
تختلف المواقف تجاه الانتخابات بين رؤيتين وحركتين وتوجهين، الأول يرى في الانتخابات إمكانية لاستمرار بقائه في السلطة، بصورة منفردة أو بشراكة حزبية أو ائتلاف جديد بمشروعية جديدة تغلق باب الجدل حول «شرعية السلطة» بعد أن يختار الشعب السوداني ممثليه ورئيسه وولاته.
وهذا الطرف يرى أن الانتخابات امتداد لوضعه بما تأهل له في الواقع، خلال الفترة السابقة، وتذوق أطايب السلطة وعرف كيف يستثمرها لـ «التمكين» في الحكم، بقوة السلطة نفسها جيشا وشرطة وأمنا ومناصب وإدارات وخزائن ومقرات واراضٍ وإعلام ممدود في القطاعين العام والخاص. وهذا الطرف يمثله حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان والقوى المتحالفة معهما منذ خمس سنوات. وهما حزبان لم يعد تشغلهما الشعارات البراقة والبرامج الخدمية، بقدر ما تشغلهما مسألة البقاء في السلطة لأطول فترة ممكنة. فكل من المؤتمر الوطني والحركة الشعبية حاز على السلطة، وتمكن من الهيمنة على زمامها والتمسك بها والبقاء فيها بحيلته وقدرته على استخدام ما لديه من أوراق سياسية وعسكرية وأمنية ومالية ودبلوماسية وتحالفات خارجية. وإذا كان حزب المؤتمر الوطني يرى أنه الأكثر تأهيلاً للبقاء في السلطة فترات مقبلة، فإن الحركة الشعبية لتحرير السودان درست الخريطة بدقة، واكتشفت أن الشعارات القديمة لا تفيدها كثيرا، إنما المفيد هو الواقع الذي يحكم المستقبل، باعتباره منطلقا لا يمكن القفز عليه، إلا بشكل مختلف من الممارسة السياسية، والحركة لا ترغب في مثل تلك الممارسات خارج إطار اتفاقية نيفاشا إذا طبقت كما ينبغي.
فالحركة الشعبية عبر خطابها الحالي، السابق للانتخابات والحالي، لا راضية بما تحقق وما سيتحقق بنوع من التوافق مع المؤتمر الوطني.. ومن بنود هذا التوافق أن تجرى الانتخابات في موعدها، والاستفتاء في موعده، حيث لا يرى الشريكان أي مبرر للتأجيل رغم أن مبررات التأجيل كثيرة إذا كانت القوى السياسية- باستثناء المؤتمر الوطني وشركائه- تنظر للانتخابات باعتبارها آلية من آليات التأسيس لمرحلة مختلفة شكلا وجوهرا، لأنها ستؤسس لنظام ديمقراطي حقيقي يعبر عن إرادة الشعب السوداني وليس جزءا من الشعب السوداني.
ولذلك كان مبرر تأجيل الانتخابات لدى الطرف الثاني في المعادلة السياسية المعارضة هو أهمية اكتمال النصاب الوطني كي تأتي الانتخابات معبرة عن إرادة سودانية جماعية حقيقية، تؤسس لمرحلة جديدة، لحما ودما وعظما وروحا. وقد يرى البعض أن المعارضة وجدت في التأجيل تكتيكا كي تتأهل وتتأهب بترتيب بيتها واستجماع طاقاتها ومعالجة قصورها لخوض الانتخابات، مدركة أن الحزب الحاكم وشريكه استثمارا السلطة بصورة جيدة للتأهل والتأهب لخوض الانتخابات بنفس هادئ و«لعب» مريح.
وكان من المفترض أن تستثمر المعارضة أوراقا كثيرة في يدها أو في يد الآخرين، وقد حاولت في مؤتمر «جوبا» أن تشكل مع الحركة الشعبية ورقة رابحة إذا اقتربت الحركة من المعارضة قليلا، ولكن يبدو أن الحركة استخدمت المعارضة بذكاء التاجر الذي يحسب ما لديه في المخازن للتحكم في السوق، طلوعا ونزولا. ولم تفتر همة المعارضة من السعي إلى الحركة الشعبية لما يجمعهما من هموم وبرامج وتوجهات مرحلية.. ولكنها حسبت الحسبة خطأ إذ لم تحصِ ما بين المؤتمر
الوطني والحركة الشعبية من مصالح هي المرجحة لكفة الميزان. وربما صدم البعض في مواقف الحركة الشعبية التي لم تستجب لمطالب المعارضة بتأجيل الانتخابات، بل عملت على تأكيد إجرائها في موعدها كاستحقاق «نيفاشي» أكثر منه استحقاق وطني يهدف إلى بناء «أسس جديدة» لديمقراطية حقيقية وإرادة مكتملة.
وبالتأكيد الخطأ ليس في حسابات المعارضة فقط، ولكن في قراءة توجهات الحركة الشعبية التي تبدلت عدة مرات دون إفصاح صارخ أو انعطافات حادة، حتى بدا للجميع أن الحركة الشعبية تعمل بمفردها لمفردها، وهي لا تحتاج إلى حلفاء استراتيجيين أو شركاء دائمين، بقدر ما هي محتاجة لشركاء مرحليين وحلفاء مؤقتين، لأن كل مرحلة لها قراءة مختلفة عن الأخرى، وكل مناسبة لها
مدعوونها، فلا خلط بين المراحل ولا مزج بين الحلفاء. وهكذا هو حال المؤتمر الوطني الذي ينظر إلى الانتخابات برؤية مختلفة عما تحمله المعارضة من رؤى، لا تدخل في إطار التكتيكات والمراوغة أو المناورة، إنما التأجيل قضية تهم الوطن والدولة ككل، باعتبار الانتخابات آلية
ديمقراطية لتأسيس مرحلة جديدة، بأفق جديد. وكان الخلاف دائما حول هذه القضايا التأسيسية، التي ينظر لها البعض على أنها جزء من ممارسات سياسية ترتبط بالتنافس، في حين هي مختلفة في المضمون إذ أنها ترتبط بالتأسيس. وقضايا التأسيس لا ينبغي أن تخضع إلى المناورات ولا إلى العجلة إذا كانت هناك فرصة لتجويد الركائز وتمتينها كي لا يرهن السودان نفسه إلى تقلبات الظروف السياسية والمكايدات المرهقة.
فماذا يضير المؤتمر الوطني والحركة الشعبية إذا تأجلت الانتخابات ستة أشهر أو تسعة أشهر؟
فإذا كان يعتقد أنه خلال ستة أو تسعة أشهر يمكن أن تنفرط قوة المؤتمر الوطني أو تضعف الحركة الشعبية بدخول عناصر جديدة غير مرئية الآن، فإن ذلك خوف لا ذريعة له ولا مبرر يسنده. والظاهر أن عدد الأحزاب التي طالبت أو دعت للتأجيل هي الأكثرية التي يفترض أن يسمع صوتها حتى في ظل احتكار المؤتمر الوطني للسلطة الشمولية، لأن الهدف من الانتخابات والاستفتاء والممارسة السياسية حزبية أو مستقلة، حكومية أو شعبية، هو لصالح الاستقرار السياسي والأمني والدستوري.
ونظن أنه بعد عشرين عاما من التحكم فى السلطة بقوة «الأمر الواقع» يجب أن يختبر المؤتمر الوطني قوته بعيدا عن السلطة وأجهزتها إذا أراد أن يستوثق من وضعه وحاله وأنصاره وسياساته. مثلا أن يتدثر بالشجاعة ليفتح باب التسجيل مرة أخرى، ويسحب يده من أجهزة الإعلام ويتركها للمسؤولين ليديروها بمهنية وعدالة ومسؤولية وطنية. وواقع الأمر أنه ليست هناك عدالة في توزيع فرص المرشحين لاستخدام وسائل الإعلام الرسمية، فصور البشير والمقاطع والفقرات الخاصة بترشيحه للرئاسة تملأ شاشات القنوات الفضائية بما فيه الجهاز الرسمي، دون أن يستحي الإعلام
الرسمي من انحيازه الفاضح لمرشح الرئاسة، وهو الأمر الذي كشف مبكرا عن عدم عدالة في توزيع فرص الدعاية الانتخابية.
وبالطبع تحايل المؤتمر الوطني على ذلك بغطاء قنوات مستقلة، وهي في الحقيقة مملوكة لقيادات في الحزب الحاكم، وما غفل الناخبون عن هذا التجاوز أو الحيل، ففي مخيلتهم أن كل تلك القنوات محكومة بحزب حاكم. ولكن هل هذا يفيد الديمقراطية أم يفيد حزباً يريد البقاء في السلطة فترات
أخرى يدري إنها ليست للوطن ولا للشعب ولا لله، إنما للمصالح الشخصية. وهذا بالطبع ليس اتهاما ولا تغولا إنما هو واقع عاشه السودانيون منذ اكثر من عشرين عاما. ويعلمون علم اليقين تفاصيل كل مسؤول نهب مالا عاما وسرق قوتا ليس قوته واستولى على حقوق الغير. وهذه السيرة لا يكل السودانيون عن ذكرها كلما شاهدوا مسؤولا فضحه الله بأفعاله الفاسدة، فيطرحون ملفه المحفوظ عن ظهر قلب، ويجترون قصصا وحكايات، كلها تدور حول الرشاوى والتسهيلات والمحسوبيات والمفاسد والاحتكارات.
فالفساد الرائج والشائع يزكم أنوف السودانيين، و«يهري أكبادهم» ويمغص قلوبهم بالغبائن ويحزنهم ويحبطهم، لأن أبواب العدالة مقفلة بالضبة والمفتاح، وسبل الشكوى مسدودة. فهل يحلم السودانيون بديمقراطية حقيقية تؤسس لمرحلة جديدة في ظل هذه الممارسات؟
لا شيء يتغير في السودان بوجود المؤتمر الوطني في الحكم ممسكا بزمام السلطة يديرها كيفما يشاء دون حساب. ولذلك يدعو الطامحون إلى تغيير حقيقي إلى تأجيل الانتخابات، كي تكون مقدمة
صادقة وحقيقية لتأسيس مرحلة ديمقراطية لا رجوع عنها أو تمرد عليها أو انتفاضة ضدها.
الصحافة
المصدر: الراكوبة الإلكترونية
حيدر طه
دعاة التأجيل يريدونها ديمقراطية مؤسسة الركائز قوية البناء صادقة التوجه.
تختلف المواقف تجاه الانتخابات بين رؤيتين وحركتين وتوجهين، الأول يرى في الانتخابات إمكانية لاستمرار بقائه في السلطة، بصورة منفردة أو بشراكة حزبية أو ائتلاف جديد بمشروعية جديدة تغلق باب الجدل حول «شرعية السلطة» بعد أن يختار الشعب السوداني ممثليه ورئيسه وولاته.
وهذا الطرف يرى أن الانتخابات امتداد لوضعه بما تأهل له في الواقع، خلال الفترة السابقة، وتذوق أطايب السلطة وعرف كيف يستثمرها لـ «التمكين» في الحكم، بقوة السلطة نفسها جيشا وشرطة وأمنا ومناصب وإدارات وخزائن ومقرات واراضٍ وإعلام ممدود في القطاعين العام والخاص. وهذا الطرف يمثله حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان والقوى المتحالفة معهما منذ خمس سنوات. وهما حزبان لم يعد تشغلهما الشعارات البراقة والبرامج الخدمية، بقدر ما تشغلهما مسألة البقاء في السلطة لأطول فترة ممكنة. فكل من المؤتمر الوطني والحركة الشعبية حاز على السلطة، وتمكن من الهيمنة على زمامها والتمسك بها والبقاء فيها بحيلته وقدرته على استخدام ما لديه من أوراق سياسية وعسكرية وأمنية ومالية ودبلوماسية وتحالفات خارجية. وإذا كان حزب المؤتمر الوطني يرى أنه الأكثر تأهيلاً للبقاء في السلطة فترات مقبلة، فإن الحركة الشعبية لتحرير السودان درست الخريطة بدقة، واكتشفت أن الشعارات القديمة لا تفيدها كثيرا، إنما المفيد هو الواقع الذي يحكم المستقبل، باعتباره منطلقا لا يمكن القفز عليه، إلا بشكل مختلف من الممارسة السياسية، والحركة لا ترغب في مثل تلك الممارسات خارج إطار اتفاقية نيفاشا إذا طبقت كما ينبغي.
فالحركة الشعبية عبر خطابها الحالي، السابق للانتخابات والحالي، لا راضية بما تحقق وما سيتحقق بنوع من التوافق مع المؤتمر الوطني.. ومن بنود هذا التوافق أن تجرى الانتخابات في موعدها، والاستفتاء في موعده، حيث لا يرى الشريكان أي مبرر للتأجيل رغم أن مبررات التأجيل كثيرة إذا كانت القوى السياسية- باستثناء المؤتمر الوطني وشركائه- تنظر للانتخابات باعتبارها آلية من آليات التأسيس لمرحلة مختلفة شكلا وجوهرا، لأنها ستؤسس لنظام ديمقراطي حقيقي يعبر عن إرادة الشعب السوداني وليس جزءا من الشعب السوداني.
ولذلك كان مبرر تأجيل الانتخابات لدى الطرف الثاني في المعادلة السياسية المعارضة هو أهمية اكتمال النصاب الوطني كي تأتي الانتخابات معبرة عن إرادة سودانية جماعية حقيقية، تؤسس لمرحلة جديدة، لحما ودما وعظما وروحا. وقد يرى البعض أن المعارضة وجدت في التأجيل تكتيكا كي تتأهل وتتأهب بترتيب بيتها واستجماع طاقاتها ومعالجة قصورها لخوض الانتخابات، مدركة أن الحزب الحاكم وشريكه استثمارا السلطة بصورة جيدة للتأهل والتأهب لخوض الانتخابات بنفس هادئ و«لعب» مريح.
وكان من المفترض أن تستثمر المعارضة أوراقا كثيرة في يدها أو في يد الآخرين، وقد حاولت في مؤتمر «جوبا» أن تشكل مع الحركة الشعبية ورقة رابحة إذا اقتربت الحركة من المعارضة قليلا، ولكن يبدو أن الحركة استخدمت المعارضة بذكاء التاجر الذي يحسب ما لديه في المخازن للتحكم في السوق، طلوعا ونزولا. ولم تفتر همة المعارضة من السعي إلى الحركة الشعبية لما يجمعهما من هموم وبرامج وتوجهات مرحلية.. ولكنها حسبت الحسبة خطأ إذ لم تحصِ ما بين المؤتمر
الوطني والحركة الشعبية من مصالح هي المرجحة لكفة الميزان. وربما صدم البعض في مواقف الحركة الشعبية التي لم تستجب لمطالب المعارضة بتأجيل الانتخابات، بل عملت على تأكيد إجرائها في موعدها كاستحقاق «نيفاشي» أكثر منه استحقاق وطني يهدف إلى بناء «أسس جديدة» لديمقراطية حقيقية وإرادة مكتملة.
وبالتأكيد الخطأ ليس في حسابات المعارضة فقط، ولكن في قراءة توجهات الحركة الشعبية التي تبدلت عدة مرات دون إفصاح صارخ أو انعطافات حادة، حتى بدا للجميع أن الحركة الشعبية تعمل بمفردها لمفردها، وهي لا تحتاج إلى حلفاء استراتيجيين أو شركاء دائمين، بقدر ما هي محتاجة لشركاء مرحليين وحلفاء مؤقتين، لأن كل مرحلة لها قراءة مختلفة عن الأخرى، وكل مناسبة لها
مدعوونها، فلا خلط بين المراحل ولا مزج بين الحلفاء. وهكذا هو حال المؤتمر الوطني الذي ينظر إلى الانتخابات برؤية مختلفة عما تحمله المعارضة من رؤى، لا تدخل في إطار التكتيكات والمراوغة أو المناورة، إنما التأجيل قضية تهم الوطن والدولة ككل، باعتبار الانتخابات آلية
ديمقراطية لتأسيس مرحلة جديدة، بأفق جديد. وكان الخلاف دائما حول هذه القضايا التأسيسية، التي ينظر لها البعض على أنها جزء من ممارسات سياسية ترتبط بالتنافس، في حين هي مختلفة في المضمون إذ أنها ترتبط بالتأسيس. وقضايا التأسيس لا ينبغي أن تخضع إلى المناورات ولا إلى العجلة إذا كانت هناك فرصة لتجويد الركائز وتمتينها كي لا يرهن السودان نفسه إلى تقلبات الظروف السياسية والمكايدات المرهقة.
فماذا يضير المؤتمر الوطني والحركة الشعبية إذا تأجلت الانتخابات ستة أشهر أو تسعة أشهر؟
فإذا كان يعتقد أنه خلال ستة أو تسعة أشهر يمكن أن تنفرط قوة المؤتمر الوطني أو تضعف الحركة الشعبية بدخول عناصر جديدة غير مرئية الآن، فإن ذلك خوف لا ذريعة له ولا مبرر يسنده. والظاهر أن عدد الأحزاب التي طالبت أو دعت للتأجيل هي الأكثرية التي يفترض أن يسمع صوتها حتى في ظل احتكار المؤتمر الوطني للسلطة الشمولية، لأن الهدف من الانتخابات والاستفتاء والممارسة السياسية حزبية أو مستقلة، حكومية أو شعبية، هو لصالح الاستقرار السياسي والأمني والدستوري.
ونظن أنه بعد عشرين عاما من التحكم فى السلطة بقوة «الأمر الواقع» يجب أن يختبر المؤتمر الوطني قوته بعيدا عن السلطة وأجهزتها إذا أراد أن يستوثق من وضعه وحاله وأنصاره وسياساته. مثلا أن يتدثر بالشجاعة ليفتح باب التسجيل مرة أخرى، ويسحب يده من أجهزة الإعلام ويتركها للمسؤولين ليديروها بمهنية وعدالة ومسؤولية وطنية. وواقع الأمر أنه ليست هناك عدالة في توزيع فرص المرشحين لاستخدام وسائل الإعلام الرسمية، فصور البشير والمقاطع والفقرات الخاصة بترشيحه للرئاسة تملأ شاشات القنوات الفضائية بما فيه الجهاز الرسمي، دون أن يستحي الإعلام
الرسمي من انحيازه الفاضح لمرشح الرئاسة، وهو الأمر الذي كشف مبكرا عن عدم عدالة في توزيع فرص الدعاية الانتخابية.
وبالطبع تحايل المؤتمر الوطني على ذلك بغطاء قنوات مستقلة، وهي في الحقيقة مملوكة لقيادات في الحزب الحاكم، وما غفل الناخبون عن هذا التجاوز أو الحيل، ففي مخيلتهم أن كل تلك القنوات محكومة بحزب حاكم. ولكن هل هذا يفيد الديمقراطية أم يفيد حزباً يريد البقاء في السلطة فترات
أخرى يدري إنها ليست للوطن ولا للشعب ولا لله، إنما للمصالح الشخصية. وهذا بالطبع ليس اتهاما ولا تغولا إنما هو واقع عاشه السودانيون منذ اكثر من عشرين عاما. ويعلمون علم اليقين تفاصيل كل مسؤول نهب مالا عاما وسرق قوتا ليس قوته واستولى على حقوق الغير. وهذه السيرة لا يكل السودانيون عن ذكرها كلما شاهدوا مسؤولا فضحه الله بأفعاله الفاسدة، فيطرحون ملفه المحفوظ عن ظهر قلب، ويجترون قصصا وحكايات، كلها تدور حول الرشاوى والتسهيلات والمحسوبيات والمفاسد والاحتكارات.
فالفساد الرائج والشائع يزكم أنوف السودانيين، و«يهري أكبادهم» ويمغص قلوبهم بالغبائن ويحزنهم ويحبطهم، لأن أبواب العدالة مقفلة بالضبة والمفتاح، وسبل الشكوى مسدودة. فهل يحلم السودانيون بديمقراطية حقيقية تؤسس لمرحلة جديدة في ظل هذه الممارسات؟
لا شيء يتغير في السودان بوجود المؤتمر الوطني في الحكم ممسكا بزمام السلطة يديرها كيفما يشاء دون حساب. ولذلك يدعو الطامحون إلى تغيير حقيقي إلى تأجيل الانتخابات، كي تكون مقدمة
صادقة وحقيقية لتأسيس مرحلة ديمقراطية لا رجوع عنها أو تمرد عليها أو انتفاضة ضدها.
الصحافة
المصدر: الراكوبة الإلكترونية
» تجربتي مع برنامج الواتس اب تعالو شوفو اللي حصل
» برنامج مشاهدة الكره الارضيه بكل وضوح EarthView 4.5
» عيد سعيد وكل عام والناس بخير
» مبادرة شباب كلكول
» وعندك واحد جقاجق
» أحلي صباح
» عيد سعيد وكل عام وأنتم بخير
» واجب وعزاء
» إعادة توجيه "اللوحات العظيمة من أحد أعضاء منتدياتنا"