قرار إقالة الباشمهندس مكاوي محمد عوض المدير العام للهيئة القومية يفتح (كوة العشم) فى إجراءات تصحيحية تطال قطاع الكهرباء الذي أرهق المواطنين كثيراً وشكّل مصدر إزعاج متكرّر للسلطة التنفيذية.
ومن المهم الانصراف الى قراءة مُتأنية لطبيعة ومآلات الخلاف الذي عجّل برحيل مكاوي، فالأمر لم يعد سراً، وقد أكّد الباشمهندس نفسه لـ «الرأي العام»، أنّ الخلافات مع إدارة سد مروي كانت سبباً فى إقالته.
إذن لابد من تحرير أزمة الكهرباء من شخصنة الخلاف، لأنّ الاكتفاء بإقالة مكاوي دون الدخول في وضع ترتيبات لسياسة منهجية جديدة تحفظ وتحدّد العلاقة بين المدير القادم وإدارة السد سيخلق مزيداً من التّعقيدات في التّعامل بين الطرفين، وتظل قضية التشغيل الذي كان سبباً في الأزمة قائمة ما لم تتحدّد المهام والمسؤوليات بشكلٍ واضحٍ.
الرسالة التي حَمَلها القرار كانت تقول إنّ باب المحاسبة مفتوحٌ على مصراعيه لإخراج كل من يتجنّى على حقوق المواطن في العيش الكريم، وربما أعاد القرار قيمة الدولة التي لا تمنح القداسة لأحدٍ.
القرار الرئاسي الذي أقَالَ مكاوي خاطب هواجس المواطنين في أعقاب ما أُثير عن خلافات أحدثت كثيراً من الارتباك في الخطاب الحكومي ومنحت المجالس صلاحية إنتاج التفاسير والتّأويلات حول مستقبل سد مروي وتنفذ هيئة الكهرباء.
ظُنون الرأي العام أيضاً كانت تُشير إلى حيرة القيادة السياسية في التعامل مع أطراف الصراع الذي ألقى بظلالٍ سَالبةٍ على مسيرة التنمية وهدد الآمال التي بشّرت بها الدولة لحظة افتتاح سد مروي، مع التأكيد على ان الإنقاذ مزّقت فاتورة القداسة منذ الطلاق البائن بينها والدكتور حسن الترابي عرّاب المشروع الإسلامي آنذاك.
إقالة مكاوي ستمنح الدولة شوطاً جديداً للتعويض وسترفع سقف طموحات المواطنين في إجراءات قادمة تخاطب المشكلات الحالية، كما انّها سترتّب على سد مروي التزامات جديدة تجاه قضية الكهرباء، فالاصل في الخلاف كانت إستراتيجية مكاوي المتنفذة وعقليته المتجاوزة للجميع.
القرار لابد أن يحمل فى طياته رسالة إلى كل القائمين على الأمر بأن إدارة الخلاف بطريقة تؤثّر على مصالح المواطنين أمرٌ غير مقبول، وأن أي مسؤول في الدولة هو عامل لدى بسطاء الشعب السوداني يسعى لخدمتهم من أي موقع يشغله.
تجربة الخلاف بين الهيئة وإدارة السد يمكن أن تكون هادية لوزارة الطاقة وللسلطة التنفيذية في ضرورة عدم التعويل على (الجودية) في التعامل مع القضايا الحيوية، فتنظيم العلاقات وتمتين القوانين والإجراءات أمرٌ مهمٌ لحفظ الحدود بين المسؤولين.
المدير القادم لهيئة الكهرباء تقع عليه مسؤولية كبيرة.. فالسلبيات كثيرة والشبكة مُتهالكة والعلاقة مع السَّد مَازالت محكومة باحترازات وتحفظات تجعل منها منطقة ضبابية، وقبل وبعد كل شئ لابد من فتح أبواب هيئة الكهرباء وتحرير المعلومة من القبضة المكاوية وفتح جسور مع الصحافيين وأجهزة الإعلام أغلقها مكاوي سنين عَدَدَاً.

عن صحيفة الرأى العام السودانية