اتهم حزب المؤتمر الشعبي المعارض اليوم الأربعاء جهاز الأمن السوداني بانتهاك كرامة السودانيين ومخالفة العدالة، وطالب بقانون جديد للأمن معتبرا أن القانون الذي ينظم عمله مخالف للقيم والمبادئ الشرعية ومبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان.

وانتقد عضو الأمانة العامة للحزب أبو بكر عبد الرازق في مؤتمر صحفي اليوم جهاز الأمن بسبب ممارسة سلطة الاعتقال بالاشتباه وتسلق جدران المنازل واقتحام غرف النوم. وقال إن الجهاز "يقوم بممارسات مثيرة للعنصرية والقبلية ولا يحترم التنوع الثقافي والعرقي للبلد".

وطالب عبد الرزاق بتعديل أوضاع جهاز الأمن "ليصبح مؤسسة مدنية تساهم في تحقيق السلامة والأمن والحرية والحقوق الدستورية للمواطنين دون تصنيف عرقي أو اجتماعي أو ثقافي".

وأكد في الوقت نفسه على تمسك حزبه بالحل السياسي السلمي في مواجهة ما سماه الاستبداد والعدوان "الذي يمارسه جهاز الأمن على قياداته ومنسوبيه".
تحايل على القانون

واعتبر أن تحويل إبراهيم السنوسي نائب الأمين العام للحزب المعتقل منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي إلى التحقيق القضائي "تحايل على القانون وكافة الإجراءات الجنائية السودانية".

ويخضع السنوسي وزميله في الحزب علي شمار للتحقيق في نيابة أمن الدولة في بلاغ مقدم ضدهما من جهاز الأمن والمخابرات الوطني يتهمهما فيه بالعمل مع جهات أخرى خارجية لتقويض النظام الدستوري بالبلاد.

وكان السنوسي وشمار قد اعتقلا في مطار الخرطوم عقب عودتهما من العاصمة الكينية نيروبي قادمين من جوبا عاصمة جنوب السودان.

يذكر أن المؤتمر الشعبي اتهم جهاز الأمن في السادس من الشهر الحالي بتزوير وثيقة ونسبتها إلى أمينه العام حسن الترابي مدعيا أنه أعلن فيها تخليه عن حزبه الحالي والاتجاه لتكوين كيان جديد.

كما اتهم الترابي الجهاز نفسه في فبراير/شباط الماضي بزرع أجهزة تنصت في مقر حزبه وعرض في مؤتمر صحفي أجهزة قال إنها زرعت داخل مكتبه، وفي قاعة الاجتماعات.

المصدر:الجزيرة

المصدر: الراكوبـــــة